تكشفت فصول إضافيه وخطيره في محاوله الاختراق الاميركي لقطاع الاتصالات في لبنان، التي اثارتها السفير، بعدما قادت خيوط الملف لجنه الاعلام والاتصالات النيابيه الى وضع اليد على اتفاقيه بين حكومه الولايات الاميركيه وحكومه لبنان بشان تطبيق القانون حامت حولها شكوك وعلامات استفهام كثيره، لا سيما انه تبيّن انها موقعه من قبل السفير الاميركي الاسبق في بيروت جيفري فيلتمان والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في ٥ـ١٠ـ ٢٠٠٧، خلال عهد حكومه الرئيس فؤاد السنيوره الاولى التي، وخلافا للاصول عمدت بعد اربعه ايام، اي في ٩ـ١٠ـ٢٠٠٧، الى إبداء الموافقه اللاحقه على الاتفاقيه، في إجراء يطيح الاصول الدستوريه وتراتبيه السلطات!
وفي قراءه اوليه للاتفاقيه التي تتضمن هبه اميركيه بقيمه ٥٠مليون دولار الى قوى الامن لتعزيز قدراتها، تبين انها تحتوي بنودا حساسه وملغومه تمس في جوهرها الامن القومي والسياده الوطنيه، ما تطلّب تحديد موعد لجلسه خاصه الخميس المقبل لتشريح مختلف جوانب الاتفاقيه ومجموعه من المستندات المرفقه التي تبين ان احدها ينطوي على مراسله مباشره من السفاره الاميركيه الى اللواء ريفي من دون المرور بالمرجعيه التنظيميه لمؤسسه قوى الامن الداخلي وهي وزاره الداخليه
ولعل من اخطر ما ورد في الاتفاقيه فقره في البند الثاني جاء فيها؛ تتضمن الاعمال التي يتعين على الحكومه اللبنانيه القيام بها ما يلي؛ التحقق بشكل سليم من ان جميع افراد قوات الامن الداخلي الذين يتلقون التدريب لا ينتمون باي شكل من الاشكال الى اي منظمه تعتبرها الحكومه الاميركيه منظمه ارهابيه () وصرف اي طالب متدرب من التدريب إذا ثبت انه خرق الشرط المذكور
وورد في إحدى فقرات البند الثالث حول المعدات والاجهزه؛ على الحكومه اللبنانيه التحقق بشكل مناسب من عدم وجود اي صله على الاطلاق بين اي من المنتسبين الى قوات الامن الداخلي الذين يتلقون الاجهزه والمعدات، والمنظمات التي تعتبرها الحكومه الاميركيه منظمات إرهابيه وتقديم الضمانات التي تؤكد ذلك ()
وجاء في فقره اخرى ضمن البند ذاته؛ السماح للحكومه الاميركيه بالوصول الى الاجهزه والمعدات من دون اي عوائق او قيود ()
وينص البند السابع على ان تمنح حكومه لبنان موظفي الحكومه الاميركيه الامتيازات والحصانات المتاحه للكوادر الاداريه والكوادر الفنيه التابعه للحكومه الاميركيه والملحقه بالسفاره الاميركيه، ويُمنح المتعاقدون الموجودون في لبنان، لاسباب تتعلق بهذا الاتفاق، الحصانه من عواقب الاعمال الرسميه التي يقومون بتاديتها
وقد اثارت شروط الاتفاقيه وحيثيات إقرارها، لدى اوساط نيابيه، التساؤلات الآتيه؛
ـ كيف يجوز إعطاء الولايات المتحده حق فرز عناصر قوى الامن وفق معاييرها وهواها، وهل يعني ذلك ان العناصر المؤيده لمبدا المقاومه وهي كثيره اصبحت مشبوهه؟
ـ الا يعني السماح للحكومه الاميركيه بالوصول الى الاجهزه والمعدات من دون عوائق او قيود، ان هناك إمكانيه لاستباحه نظام الاتصالات وشبكاته؟
ـ كيف تسمح حكومه السنيوره لنفسها ان تمنح الموظفين الاميركيين المشاركين في المشروع التدريبي حصانه لا تعطى عاده إلا للدبلوماسيين ولا تصدر إلا بقانون عن مجلس النواب، ومن يدري من ياتي الى لبنان وماذا يفعل تحت مظله هذه الحصانه المرتجله؟
ـ لماذا جرى القفز فوق دور مجلس النواب الذي تمر عبره عاده الاتفاقيات مع الخارج، سواء بالمصادقه او بالاطلاع؟
ـ اين موقع رئيس الجمهوريه المناط به، ضمن الصلاحيات الدستوريه القليله المتبقيه له، التوقيع على الاتفاقيات او المعاهدات الدوليه، وما هو تفسير صدور قرار عن مجلس الوزراء في ٩ـ١٠ـ٢٠٠٧ يوافق على الاتفاقيه مع واشنطن ولا يحمل توقيع رئيس الجمهوريه الذي كان حاضرا آنذاك الجلسه وهو الرئيس إميل لحود؟
ـ هل ان الجانب اللبناني الذي وقّع على الاتفاقيه، فاوض بشانها وحاول تحسين مواصفاتها، ام انه قبل بما طرحه الاميركيون من دون مقاومه؟
ـ من هي الجهه التي فوّضت وغطت المدير العام لقوى الامن الداخلي للموافقه على الاتفاقيه قبل ان تمر في مجلس الوزراء؟
ـ هل ان هبه الـ٥٠ مليون دولار تستاهل تقديم كل هذه التنازلات؟
ـ الى اي حد يمكن الكلام عن اتفاقيه تعاون فنيه وتقنيه، في حين يبدو البعد السياسي جليا من خلال مقدمتها التي تشير الى ان المساعدات الاميركيه المقرره انبثقت عن تعهد صدر عن وزيره الخارجيه الاميركيه كوندليسا رايس في كانون الثاني ٢٠٠٧ بمساعده لبنان في مجال الامن؟
ـ وإذا كان امر هذه الاتفاقيه قد انكشف، ماذا عن المخفي الذي قد يكون اعظم؟
ومقابل هذه التساؤلات، قالت اوساط نيابيه في ١٤آذار لـ السفير ان هناك الكثير من الغبار السياسي المفتعل يثار حول الهبه الاميركيه لقوى الامن الداخلي، الامر الذي يثير الريبه ويدفع الى طرح علامات استفهام حول خلفيات هذا الامر ودوافعه الحقيقيه، لافته الأنتباه الى ان معظم دول العالم توقّع مثل هذه الاتفاقيات المتصله بمكافحه تجاره المخدرات، واشارت الى ان خارطه اعمده الاتصال الخاصه بشبكه الخلوي التي طلب الاميركيون (تتمه المنشور ص ١)
الحصول عليها يمكن تحديدها ببذل بعض الجهد عبر google، ثم ان قبول الهبه اتى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وهي لا تتجاوز اطار المساعده الفنيه ولا تحمل اي طابع امني
وقائع النقاش
وكان رئيس لجنه الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله قد افتتح الجلسه التي شارك فيها حشد من النواب بالقول ان اللجنه تستكمل ما سبق لها ان بداته في الجلسه الاسبقه لناحيه متابعه ما اشارت اليه جريده السفير، ونحن تسلمنا المستندات التي طلبناها واقترح ان يتولى شخصيا تلاوه المستندات، وفي ضوء ذلك تتم المناقشه لكن نواب اللجنه اصروا على ضروره ان يصار الى توزيع هذه المستندات والاتفاقيه على النواب، فتم ذلك
وبعد الاطلاع عليها بشكل سريع تبيّن ان الملف واسع ويحتاج الى دراسه معمقه، فتقرر عقد جلسه اخرى الاسبوع المقبل وتكليف وزاره الاتصالات بتشكيل لجنه فنيه لدرس مخاطر الاستماره الاميركيه التي تم وضعها في إطار الاتفاقيه
وقال النائب عباس هاشم انه سبق وتقدم بمجموعه اسئله في الجلسه الاسبقه، لم تتم الاجابه عليها، وخصوصا السؤال المتعلق بشركتي الهاتف الخلوي، ومفاده ان شركه m t c تم التقدم منها بطلب تزويد السفاره الاميركيه بالاستماره وتعبئتها، فماذا عن شركه الفا التي نفت وقالت ان احدا لم يتواصل معها
وراى النائب نواف الموسوي ان ما نحن بصدده هو امر يمس السياده الوطنيه وامن الافراد، ولسنا امام ماده انقسام سياسي ولا امام معركه داخليه موجهه ضد فريق او جهاز، بل نحن جزء من حكومه الوحده الوطنيه واقترح ان يُدرس الموضوع في لجنه الدفاع والامن لان القضيه غير فنيه، واميركا كما اكد نائب رئيسها جو بايدن ملتزمه بامن إسرائيل، وهذا يعني ان كل ما يصل اليها يمكن ان يصل الى العدو
وقال النائب عقاب صقر؛ انا كنت مسافرا، والجو في الخارج يوحي وكان الاميركيين مدري شو عاملين في البلد وانهم طلبوا معلومات واخترقوا البلد ولكن عندما جئت الى هنا لم اشعر ان هذا الامر موجود ولفت الأنتباه الى ان هناك بلديات في الجنوب يمكن ان توقع على اتفاقيات مماثله
ولاحظ النائب انطوان زهرا ان هناك جوا في البلد موجها صوب قوى الامن الداخلي، وكانها مرتكبه، ومتهمه في الوقت الذي تحافظ فيه على امننا وتقوم بكشف شبكات التجسس
وكرر النواب طرح السؤال حول الهدف الاميركي من هذا الطلب، فرد اللواء ريفي ان الغايه هي التدريب
وسال النائب هاني قبيسي اللواء ريفي؛ هل من الضروري ان تدربهم على شيء حي، فإذا كنت بصدد إجراء رمايه، هل تضع امامك انسانا حيا وتطلق النار عليه ام تضع امامه شاخصا وإذا تمت تلبيه الطلب الاميركي معنى ذلك انك تاتي بالبنيه التحتيه للاتصالات في لبنان، وتجعل منها ميدانا تدريبيا للاميركيين، الا يمكن ان تدرب على شيء وهمي
فرد اللواء ريفي؛ لا، نحن يجب ان ندربهم على شيء واقعي وكرر؛ هذا امر تدريبي لا علاقه له بالامن
وتكلم وزير الداخليه زياد بارود، معتبرا ان طرح هذا الموضوع في لجنه الاعلام امر جيد واساسي واضاف؛ نحن كوزاره داخليه نصر على التعاون مع النواب، وعندما صدر في الاعلام كلام منسوب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي بانه لا يريد ان يحضر جلسه لجنه الاعلام، صدر توضيح اكدنا فيه وجوب ان يقوم المجلس بدوره في المساءله والمحاسبه، والحرص على العلاقه بين المؤسسات وخصوصا مع مجلس النواب
وقال النائب علي عمار؛ بين لبنان وسوريا اتفاقيه تعاون وتنسيق، وانا اقول امامكم، اذا جاء السفير السوري في لبنان، وطلب من المدير العام للامن العام معطيات معينه، ولنفترض حول بصمات اللبنانيين، فستجدون موقفي هو ذاته الذي اتخذته حيال تدخل السفاره الاميركيه وطلبها هذا الطلب لا يرتبط بجهاز امني معيّن، هذه مساله سياديه، ونحن لا نريد ان يمس احد بهذه السياده
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، اطلع الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء خلال جلسته امس في السرايا الحكوميه برئاسته، على عزمه زياره دمشق مطلع الشهر المقبل، وذكّر الوزراء بضروره دراسه الاتفاقيات اللبنانيه - السوريه القائمه حاليا، واقتراح اتفاقيات جديده حسب الحاجه
كما وافق المجلس على اقتراح مجلس القضاء الاعلى تعيين عضوين اصيلين وعضو إضافي لدى المجلس العدلي